Login to your account

Username
Password
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Font Size

Cpanel

مشاركة ليبيا فى اعمال الدورة الاولى بعد المائة للجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية IMO

تنفيدا لقرار معالى وزير المواصلات رقم 227 لسنة 2014 قامت مصلحة الموانى والنقل البحرى بالمشاركة فى اعمال الدورة الاولى بعد المائة للجنة القانونية بالمنظمة البحرية الدولية والتى انهت اعمالها بتاريخ 2/مايو وفد ضم السيد عادل عمر الصيد - مدير مكتب الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والسيد عبدالقادر العمرونى رئيس مكتب الشؤون القانونية بميناء بنغازى البحرى وقد كانت المشاركة ناجحة تم خلالها القاء بيان باسم الدولة الليبية حول حادثة الناقلة مورنينق غلورى والاجراءات التى اتخدتها السلطات الليبية المختصة,

  وفيمايلى نص البيان :

 

شكرا السيد الرئيس :

 

بداية يود وفد بلادى تقديم احر التعازى الى الحكومة الكورية فى ضحايا حادثة العبارة ونأمل ان تكون هده الحادثة خاتمة الأحزان للمجتمع البحري الدولى .

 

السيد الرئيس

 

ننتهز هده الفرصة لإحاطة اللجنة علما بحادثة قيام ناقلة النفط المسماة مورنينق غلورى بتاريخ 8مارس 2014 بالإبحار فى المياه الإقليمية الليبية دون التقيد بمبداء المرور البرئ المنصوص عليه فى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار ثم دخولها دون إدن السلطات المختصة الى ميناء السدرة النفطي والمعلن به حالة القوة القاهرة من طرف الحكومة الليبية الأمر الدى يعد خرقا صريح لاتفاقية سلامة الأرواح فى البحار لعام 1974 وتعديلاتها وتحديدا المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وقامت الناقلة بشحن كميات من النفط وبطريقة غير شرعية، وقد كللت جهود الدول الصديقة فى إعادة الناقلة وتسليمها الى السلطات الليبية بكامل طاقمها البالغ احد وعشرون بحارا من جنسيات مختلفة وفور استلام السلطات الليبية للبحارة تمت معاملتهم المعاملة العادلة واللائقة والتحفظ عليهم دون حبسهم وتم التحقيق فقط مع ربان الناقلة بعد توفير كافة الضمانات المنصوص عليها بالتشريعات الوطنية وبحضور محامي ومترجم فورئ ودون اى إكراه او ترهيب وأخلى سراح أفراد الطاقم جميعا عقب دلك واستلموا جميع أغراضهم الشخصية وتم تسليمهم الى سفارات الدول التابعين لها.

 

وأخيرا نشير الى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2146 الصادر فى 19 مارس 2014

 

والذي يشدد فيه على قيام كافة الدول بعدم السماح للسفن التى ترفع علمها من التورط فى عمليات تصدير النفط الليبي بطريقة غير شرعية، ويأذن القرار للدول الأعضاء بان تفتش فى إعالئ البحار السفن التى تحددها اللجنة المنشأة بالخصوص ، ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء بان تستخدم مايلزم من تدابير لمنع تقديم خدمات التموين من قبيل التزود بالوقود او الإمدادات او غيرها من الخدمات المقدمة للسفن من قبل رعاياه او انطلاقا من أرضيها لصالح السفن التى تحددها اللجنة المنشأة بالخصوص

 

السيد الرئيس : ان حكومة بلادى على ثقة من التزام كافة الدول الأعضاء بهدا القرار ويحدونا الأمل بان يتم تضمين هدا البيان فى تقرير أعمال اللجنة القانونية بدورتها الحالية الأولى بعد المائة ، كما عقد الوفد اجتماع مع مساعد رئيس قسم التعاون الثقنى بالمنظمة والمسؤول عن شمال افريقيا والشرق الاوسط تم خلاله التطرق  الى تسريع اجراءات الدعم الفنى التى طالبتها المصلحة رسميا من المنظمة مند مايو 2013 وشارك الوفد كدلك فى الاحتفالية التى اقامتها المنظمة بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاما على انشاء المعهدالدولى للقانون البحرى التابع للمنظمة والدى يتولى تاهيل العناصر القانونية فى المجال البحرى .