باشرت المصلحة بحصر و تدقيق الديون السيادية المستحقه للخزانة العامة و المتمثله في الرسوم و العوائد السياديه للسفن الواقده إلى الموانئ الليبيه وفي سبيل تحصيلها و إحكام الرقابه الداخلية عليها قامت المصلحة بالتعميم على كافة إدارات الموانئ التجاريه و التجاريه الصناعيه و النفطيه بتجميد
بعض نشاط الشركات و التشاركيات الملاحيه المدينه للمصلحه للعمل بالموانئ إلى حين تسوية أوضاعها الماليه .